أعلنت ماليزيا أنها ستُلزم مزوّدي خدمات المراسلة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي بالتسجيل الإجباري ابتداءً من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال القانوني وحماية المستخدمين.

وأوضحت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية (MCMC)في بيان لها أن جميع مزوّدي خدمات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي الذين يزيد عدد مستخدميهم في البلاد على ثمانية ملايين مستخدم، سيُعتبرون مسجّلين رسميًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، بموجب إعفاء خاص منصوص عليه في قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، وذلك كحاصلين على ترخيص فئة مزوّد خدمات التطبيقات.

وبيّنت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عمل مزوّدي الخدمات الكبار الذين يقدمون خدماتهم للمستخدمين في ماليزيا ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الوطني بطريقة منتظمة ومتسقة وفعّالة.

وأضاف البيان أن هذا التوجه يتماشى مع إطار الترخيص الخاص بمزوّدي خدمات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي دخل حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2025، ويهدف إلى تعزيز الامتثال للقوانين الماليزية وترسيخ مبدأ المساءلة.

وأكدت الهيئة أن هذه المبادرة ستُحمّل جميع المنصات المعنية مسؤولية أوضح في ما يتعلق بسلامة المستخدمين، ولا سيما حماية الأطفال والأسر.

ووفقًا للبيان، فإن هذا التنظيم سيشمل منصات مثل واتساب، وتلغرام، وفيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، وغيرها من الخدمات التي تستوفي المعايير المحددة، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا في 1 كانون الثاني 2026.

كما أوضحت الهيئة أن مزوّدي الخدمات المسجّلين حاليًا بترخيص (ASP(C)) سيستمرون في وضعهم القانوني القائم، على أن يُطبّق النظام الجديد بعد انتهاء فترات تسجيلهم الحالية.

وأكدت MCMC أن المنصات المعنية ستواصل تشغيل خدماتها العالمية بشكل طبيعي، مشيرة إلى أن هذا النهج ينسجم مع الممارسات الدولية المتبعة في تنظيم المنصات الرقمية الكبرى.

وشددت الهيئة على أنها ستواصل التعاون الوثيق مع مزوّدي الخدمات والجهات المختصة الأخرى لتعزيز السلامة الرقمية في ماليزيا، بما يحقق مصلحة جميع المستخدمين، ولا سيما الأطفال والأسر. (İLKHA)